افسوس که‌ این مزرعه‌ را آب گرفته‌…/ علی آبادیان

موكريان – اشاره: جامعه کشاورزی در طی سال های اخیر به تجربه دریافته است که تعهدات ابلاغی و مورد ادعای مقامات مسوول برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی جنبه ی عملی نمی یابد و “خرید تضمینی” وعده ای توخالی بیش نیست.

در آخرین روزهای پائیز درحالی که حدود ٨٠ روز از فصل کشت می گذرد ، طلسم قیمت خرید تضمینی گندم شکست و شورای اقتصاد بعد از کش و قوس فراوان و ظاهرا بررسی های دقیق کارشناسی ، با افزایش ناچیز ٢٪‏، بالاخره‌ قیمت ١٣٠٠ تومان برای خرید هر کیلو گندم از سوی شورای اقتصاد اعلام شد و بدین ترتیب ، کشاورزان گندم کار کشور جایزه‌ تولید بی سابقه‌ ١٤میلیون تن گندم در کشور را دریافت کردند و دولت خوشه‌های امیدشان را بد جوری درو کرد!

هر چند نرخ خرید تضمینی باقی محصولات کشاورزی هنوز در شورای عالی اقتصاد تصویب و ابلاغ نشده است ، اما به‌ آسانی میتوان دریافت : سالی که‌ نکوست از بهارش پیداست!

با توجه‌ به‌ افزایش هزینه‌ تولید و سیر صعودی قیمت نهاده‌ های کشاورزی ، برای نمونه‌ کشاورز بذر گندم را که‌ دولت نزدیک به ‌١٦٠٠ تومان تعیین کرده‌ است تا قیمت هر کیلو ٢٠٠٠تومان برای کاشت پائیزه‌ خریداری کرد و یا جهش ٣٠٪‏ قیمت انرژی و سوخت و همچنین آب بهاء کافی است بدانیم ، تعیین قیمت خرید محصولات از سوی شورای اقتصاد کاملا ناعادلانه‌ بوده‌ و این قیمت گذاری در راستای حمایت از بخش کشاورزی نبوده‌ و این روش در صورت ادامه‌ عملا منافع و موجودیت کشاورزان را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد .    

بر اساس دستورالعمل ابلاغی دولت موظف به خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی بر اساس قیمت های مصوب است. در چنین اوضاعی که‌ اعلام قیمت خرید تضمینی از سوی شورای اقتصاد با تعلل و تاخیر انجام می گیرد، می توان دریافت که‌ جامعه‌ کشاورزی با بیشترین جمعیت تولیدگر در بین دیگر اقشار کشور، از چه‌ میزان اعتبار و اهمیتی برخوردار است! 

مبرهن است که تصویب قیمت خرید از سوی شورای اقتصاد به‌ معنای تضمین خرید محصولات کشاورزان از سوی دولت است. در حقیقت تصویب قیمت خرید و تضمین محصولات کشاورزی را باید نوعی اطمینان دهی به جامعه کشاورزی کشور محسوب نمود تا با اطمینان خاطر به تولید بپردازد و هراسی از فروش محصولات خود نداشته باشد. البته نگاهی به تجربیات چند دهه اخیر نشان می دهد این اطمینان دهی تنها روی کاغذ وجود دارد و در عالم واقع مابه ازایي برای آن قابل تصور نیست. چرا که جامعه کشاورزی در طی سال های اخیر به تجربه دریافته است که تعهدات ابلاغی و مورد ادعای مقامات مسوول برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی جنبه ی عملی نمی یابد و “خرید تضمینی” وعده ای توخالی بیش نیست.

نمونه‌ زنده‌ و گویای آن تعیین قیمت خرید تضمینی چغندر قند در سال ٩٥ است که‌ قبل از فصل کاشت قیمت (٢٧٧٩/٥ ریال) برای هرکیلو از سوی شورای اقتصاد تصویب و برای اجرا به‌ نهاد و سازمانهای ذیربط ابلاغ شده‌ است ولی کشاورز در فصل برداشت ،بهاء زیر قیمت (٢٥٦١ریال) برای هر کیلو را دریافت میکند که‌ در حال حاضر از سوی کارخانجات قند در صورت حساب چغندرکاران محاسبه‌ و پرداخت می شود! بدین ترتیب این عمل میتواند در خانه‌ فریبکاری کشاورز قرار بگیرد ، زیرا متاسفانه‌ علاوه‌ بر سردرگمی به‌ ضرر کشاورز نیز قلم میخورد .

خبرگزاری ایسنا جهت تنویر افکار عمومی در گزارش تاریخ ٩٤/٧/١٣ اعلام کرد ، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی محصول چغندر قند کشت بهاره‌ سال جاري را با قیمت پایه‌ برای هر کیلو ٢٧٧٩/٥ ریال مصوب و ابلاغ نمود، مجددا در تاریخ ٩٥/٨/٢ خبرگزاری تسنیم با درج گزارشی مبنی بر تائید همین نرخ خرید تضمینی چغندر و ابلاغ آن به‌ تعاون روستایی کشور از سوی شورای اقتصاد را به‌ اطلاع عموم رساند. ناگفته‌ پیداست کشاورز با علم و اطلاع از این قیمت اقدام به‌ برنامه‌ریزی کاشت می کند و آشکار است بی سروسامانی اقتصادی و برنامه‌ ریزی غلط از سوی دولت و بی ضابتگی دستگاه‌ های اجرایی ذی ربط، چه‌ ضربه‌ مهلکی به‌ بخش کشاورزی می زند و براستی قشر ضعیف کشاورز تاب و توان تحمل این ضرر و زیان و خسارت ها را ندارد…

تناقضات در گفتار و کردار و عدم پایبندی به‌ تعهدات از سوی مسئولین اجرایی کشور ، آثار ویرانگری بدنبال خواهد داشت که‌ در کوتاه‌ مدت‌ باج و تاوان آنرا آسیب پذیرترین قشر جامعه‌ می پردازد و بی شک در دراز مدت این دودوزه‌ بازی کردن ها برای کشور گران تمام می شود که‌ موضوع بی اعتباری مصوبات و از بین رفتن اعتماد مردم به‌ دولت از آنجمله‌ است .  

البته این تنها حکایت چغندرکاران نیست! در حالی که دولت در اوایل سالجاری اعلام کرده بود که گندم را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می کند اما بخش اعظم کشاورزان گندم کار در انتظار سه‌ ماه‌ دریافت مطالبات سرگردان بودند.

به راستی چرا این گونه است؟ چرا نهادهای مسوول به وعده های خود عمل نمی کنند؟ چرا باید چغندر کار با گذشت یک سال هنوز در انتظار دریافت مطالبات خود باشد؟ چرا زمانی که‌ قیمت نقدی و ریالی محصول از سوی دولت تضمین می شود ، کشاورز باید مجبور به‌ دریافت حواله‌ شکر از کارخانه‌ قند و فروش زیر قیمت در بازار سیاه‌ شکر باشد؟ چرا گندم کار باید ماه ها چشم انتظار دریافت مطالبات خود بماند؟ چرا دولت در فکر کاهش هزینه‌ های تولید نیست؟

شاید نخستین دلیلی که می توان برای توجیه وضع فعلی جامعه کشاورزی ایران اقامه کرد این است که قشر کشاورز در ساختار اجتماعی کشور فاقد اهمیت انگاشته می شود. چه بسا اهمیت این طبقه تنها در هنگامه انتخابات و صحنه آرایی های مرسوم مورد توجه باشد و لابد به جز در این مقاطع کوتاه مدت این طبقه شایان توجه و عنایت نمی باشد!

البته باید توجه داشت که علاوه بر عوامل بیرونی تضعیف جایگاه کشاورزان ، عوامل دیگری نیز دست اندرکار تضعیف و تقلیل جایگاه این طبقه مهم اجتماعی هستند. این طبقە بزرگ نامنسجم و پراکندە بوده و علی رغم نیاز مبرم بە تشکل _ اتحادیە ، تعاونی ، سندیکا و… _ مستقل کە حامی و مدافع واقعی حقوق و خواستەهای صنفی و قانونی شان باشد متاسفانە در این امر خطیر تاکنون ناکام ماندەاند. و اگر بە صورت جستە و گریختە تشکل هایی شکل گرفتەاند اما نتونستەاند کە قوام و قدرت لازم را برای پیشبرد اهدافشان داشتە باشند.

اما در رابطە با نقش دولت باید عنوان داشت؛ همچنان که اغلب کارشناسان نیز معتقدند دولت بدلیل اتکا به دلارهای نفتی و اقتصاد متکی بر فروش نفت هرگز بصورت جدی بە مسئلە کشاورزی کە صنعت نیز از آن زادە شدە است نپرداختە و هموارە خود را بی نیاز از این منبع مولد اقتصادی دانستە است. بە همین دلیل با برنامەهای غیرکارشناسی بیشتر در راستای جلب رضایت کوتاە مدت و یا اشتغال زایی حجم عظیم و نا محدود جمعیت_ بر روی منابع محدود آب و اندک خاک _گام برداشته و علی رغم صرف هزینەهای سنگین امروزە نتایج تلخ و ویرانگر آنرا در بحث بحران آب _ کە خاک را نیز بە کام خود خواهد کشید _ قابل مشاهده است. وجود نگاه غیر اقتصادی و عدم اهتمام جدی دولت به جامعه کشاورزی ایران باعث شده است که کلیه امور و مسائل مرتبط با طبقه زارع و کشاورز با نوعی مسوولیت ناپذیری، آشفتگی، بی برنامگی و بی نظمی توام باشد

تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات از سوی شورای اقتصاد بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود ، عدم پرداخت مطالبات گندم کاران و چغندرکاران گونه ای از این مسوولیت ناپذیری ها و آشفتگی هاست.

به راستی اینکه نهادها و سازمان های مسوول هر سال به وعده های خود در قبال کشاورزان و زارعان عمل نمی کنند چه توجیهی جز مسوولیت ناپذیری می تواند داشته باشد؟

ناگفتە پیداست ، یکی از وظایف اصلی دولت ایجاد امنیت جانی ، مالی و شغلی و نیز تامین نیازهای اولیە شهروندان می باشد . زمانی کە مسئولین از تعهدات قانونی خود نسبت بە شهروندان عدول می کند ، خواستە یا ناخواستە نوعی ناامنی شغلی بوجود می آید . ندادن پول گندم و یا پرداخت نکردن مطالبات کشاورزان ، ضعیف و آسیب پذیرترین قشر جامعە بە هر دلیلی بی اعتباری دولت را رقم می زند . کشاورز تنها در فراق مسائل قانونی متحمل این ضرر نمی شود بلکە در اثر بی کفایتی و ضعف مفرط مدیریت زیر فشارهای کمر شکن اقتصادی خرد می شود . دولت پاسخ صریح بدهد : بلحاظ اقتصادی کدام یک از این دو روش منطقی و در راستای منافع ملی است ، افزایش قیمت محصولات کشاورزی یا کاهش هزینه‌ تولید !؟

 عدم پرداخت دیون و مطالبات کشاورزان در حالی است که کلیە عملیات کاشت، داشت و برداشت و همچنین خرید نهادەهای زراعی بە قیمت گران و بە صورت نقدی از سوی کشاورز انجام می شود. بە ویژە برداشت و حمل آن بە مراکز خرید بیشترین فشار را بر کشاورز وارد می کند و کرایە حمل و هزینە برداشت شوخی ای بە اسم نسیە ندارد! بدین ترتیب افزایش هزینە های تولید با افزایش چند درصدی قیمت گندم کە شورای اقتصاد قرار است مصوب بکند ، هیچ تناسب عقلی و منطقی ندارد. اگر تنها سوخت و انرژی را مبنای قیاس بگیریم درخواهیم یافت کە افزایش بالای ٤٠ درصدی حامل های انرژی با فزایش ٢٪‏ قیمت گندم هیچ تناسب منطقی و اقتصادی ندارد.

این بی عدالتی زمانی رنج آورتر می شود کە به این مساله توجه کنیم ، دولت با وجود عدول از تعهداتش درقبال کشاورزان ، برای وصول مطالبات خود از کشاورزان بسیار جدی است! به عنوان مثال اداره امور منابع آب وابستە بە وزارت نیرو برای اخذ آب بهاء کشاورزی بدون هر گونه تردید با متوسل شدن بە نهادهای دیگر در صدد دریافت دیون خود است. این ادارە از بابت “آب” کە معلوم نیست بە چە حجم و چە زمانی بە چە طریقی در اختیار کشاورز نهاده است و طلبش بر کدامین قرار داد استوار می باشد ؛ تنها بر اساس ارادە و خواست یکجانبە خود از طریق نهادهای مسوول اقدام بە صدور حکم اجرا و توقیف اموال کشاورزان نمودە است. تاسف آور است زمانی کە هنوز چغندر کار یا گندم کار نتوانستە حق و حقوق و طلب خود را بە تمامی از کارخانە و مراکز خرید دولتی بگیرد، بجای معذرت خواهی و طلب بخشش مسئولین ذیربط از کشاورزان ؛ این تولیدگران باید مجازات هم بشوند!

*علي آباديان، كشاورز

**منبع، دەنگی کوردستان