اقتصادی

موكريان – اشاره: جامعه کشاورزی در طی سال های اخیر به تجربه دریافته است که تعهدات ابلاغی و مورد ادعای مقامات مسوول برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی جنبه ی عملی نمی یابد و “خرید تضمینی” وعده ای توخالی بیش نیست.

در آخرین روزهای پائیز درحالی که حدود ٨٠ روز از فصل کشت می گذرد ، طلسم قیمت خرید تضمینی گندم شکست و شورای اقتصاد بعد از کش و قوس فراوان و ظاهرا بررسی های دقیق کارشناسی ، با افزایش ناچیز ٢٪‏، بالاخره‌ قیمت ١٣٠٠ تومان برای خرید هر کیلو گندم از سوی شورای اقتصاد اعلام شد و بدین ترتیب ، کشاورزان گندم کار کشور جایزه‌ تولید بی سابقه‌ ١٤میلیون تن گندم در کشور را دریافت کردند و دولت خوشه‌های امیدشان را بد جوری درو کرد!

هر چند نرخ خرید تضمینی باقی محصولات کشاورزی هنوز در شورای عالی اقتصاد تصویب و ابلاغ نشده است ، اما به‌ آسانی میتوان دریافت : سالی که‌ نکوست از بهارش پیداست!

با توجه‌ به‌ افزایش هزینه‌ تولید و سیر صعودی قیمت نهاده‌ های کشاورزی ، برای نمونه‌ کشاورز بذر گندم را که‌ دولت نزدیک به ‌١٦٠٠ تومان تعیین کرده‌ است تا قیمت هر کیلو ٢٠٠٠تومان برای کاشت پائیزه‌ خریداری کرد و یا جهش ٣٠٪‏ قیمت انرژی و سوخت و همچنین آب بهاء کافی است بدانیم ، تعیین قیمت خرید محصولات از سوی شورای اقتصاد کاملا ناعادلانه‌ بوده‌ و این قیمت گذاری در راستای حمایت از بخش کشاورزی نبوده‌ و این روش در صورت ادامه‌ عملا منافع و موجودیت کشاورزان را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد .    

بر اساس دستورالعمل ابلاغی دولت موظف به خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی بر اساس قیمت های مصوب است. در چنین اوضاعی که‌ اعلام قیمت خرید تضمینی از سوی شورای اقتصاد با تعلل و تاخیر انجام می گیرد، می توان دریافت که‌ جامعه‌ کشاورزی با بیشترین جمعیت تولیدگر در بین دیگر اقشار کشور، از چه‌ میزان اعتبار و اهمیتی برخوردار است! 

مبرهن است که تصویب قیمت خرید از سوی شورای اقتصاد به‌ معنای تضمین خرید محصولات کشاورزان از سوی دولت است. در حقیقت تصویب قیمت خرید و تضمین محصولات کشاورزی را باید نوعی اطمینان دهی به جامعه کشاورزی کشور محسوب نمود تا با اطمینان خاطر به تولید بپردازد و هراسی از فروش محصولات خود نداشته باشد. البته نگاهی به تجربیات چند دهه اخیر نشان می دهد این اطمینان دهی تنها روی کاغذ وجود دارد و در عالم واقع مابه ازایي برای آن قابل تصور نیست. چرا که جامعه کشاورزی در طی سال های اخیر به تجربه دریافته است که تعهدات ابلاغی و مورد ادعای مقامات مسوول برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی جنبه ی عملی نمی یابد و “خرید تضمینی” وعده ای توخالی بیش نیست.

نمونه‌ زنده‌ و گویای آن تعیین قیمت خرید تضمینی چغندر قند در سال ٩٥ است که‌ قبل از فصل کاشت قیمت (٢٧٧٩/٥ ریال) برای هرکیلو از سوی شورای اقتصاد تصویب و برای اجرا به‌ نهاد و سازمانهای ذیربط ابلاغ شده‌ است ولی کشاورز در فصل برداشت ،بهاء زیر قیمت (٢٥٦١ریال) برای هر کیلو را دریافت میکند که‌ در حال حاضر از سوی کارخانجات قند در صورت حساب چغندرکاران محاسبه‌ و پرداخت می شود! بدین ترتیب این عمل میتواند در خانه‌ فریبکاری کشاورز قرار بگیرد ، زیرا متاسفانه‌ علاوه‌ بر سردرگمی به‌ ضرر کشاورز نیز قلم میخورد .

خبرگزاری ایسنا جهت تنویر افکار عمومی در گزارش تاریخ ٩٤/٧/١٣ اعلام کرد ، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی محصول چغندر قند کشت بهاره‌ سال جاري را با قیمت پایه‌ برای هر کیلو ٢٧٧٩/٥ ریال مصوب و ابلاغ نمود، مجددا در تاریخ ٩٥/٨/٢ خبرگزاری تسنیم با درج گزارشی مبنی بر تائید همین نرخ خرید تضمینی چغندر و ابلاغ آن به‌ تعاون روستایی کشور از سوی شورای اقتصاد را به‌ اطلاع عموم رساند. ناگفته‌ پیداست کشاورز با علم و اطلاع از این قیمت اقدام به‌ برنامه‌ریزی کاشت می کند و آشکار است بی سروسامانی اقتصادی و برنامه‌ ریزی غلط از سوی دولت و بی ضابتگی دستگاه‌ های اجرایی ذی ربط، چه‌ ضربه‌ مهلکی به‌ بخش کشاورزی می زند و براستی قشر ضعیف کشاورز تاب و توان تحمل این ضرر و زیان و خسارت ها را ندارد…

تناقضات در گفتار و کردار و عدم پایبندی به‌ تعهدات از سوی مسئولین اجرایی کشور ، آثار ویرانگری بدنبال خواهد داشت که‌ در کوتاه‌ مدت‌ باج و تاوان آنرا آسیب پذیرترین قشر جامعه‌ می پردازد و بی شک در دراز مدت این دودوزه‌ بازی کردن ها برای کشور گران تمام می شود که‌ موضوع بی اعتباری مصوبات و از بین رفتن اعتماد مردم به‌ دولت از آنجمله‌ است .  

البته این تنها حکایت چغندرکاران نیست! در حالی که دولت در اوایل سالجاری اعلام کرده بود که گندم را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می کند اما بخش اعظم کشاورزان گندم کار در انتظار سه‌ ماه‌ دریافت مطالبات سرگردان بودند.

به راستی چرا این گونه است؟ چرا نهادهای مسوول به وعده های خود عمل نمی کنند؟ چرا باید چغندر کار با گذشت یک سال هنوز در انتظار دریافت مطالبات خود باشد؟ چرا زمانی که‌ قیمت نقدی و ریالی محصول از سوی دولت تضمین می شود ، کشاورز باید مجبور به‌ دریافت حواله‌ شکر از کارخانه‌ قند و فروش زیر قیمت در بازار سیاه‌ شکر باشد؟ چرا گندم کار باید ماه ها چشم انتظار دریافت مطالبات خود بماند؟ چرا دولت در فکر کاهش هزینه‌ های تولید نیست؟

شاید نخستین دلیلی که می توان برای توجیه وضع فعلی جامعه کشاورزی ایران اقامه کرد این است که قشر کشاورز در ساختار اجتماعی کشور فاقد اهمیت انگاشته می شود. چه بسا اهمیت این طبقه تنها در هنگامه انتخابات و صحنه آرایی های مرسوم مورد توجه باشد و لابد به جز در این مقاطع کوتاه مدت این طبقه شایان توجه و عنایت نمی باشد!

البته باید توجه داشت که علاوه بر عوامل بیرونی تضعیف جایگاه کشاورزان ، عوامل دیگری نیز دست اندرکار تضعیف و تقلیل جایگاه این طبقه مهم اجتماعی هستند. این طبقە بزرگ نامنسجم و پراکندە بوده و علی رغم نیاز مبرم بە تشکل _ اتحادیە ، تعاونی ، سندیکا و… _ مستقل کە حامی و مدافع واقعی حقوق و خواستەهای صنفی و قانونی شان باشد متاسفانە در این امر خطیر تاکنون ناکام ماندەاند. و اگر بە صورت جستە و گریختە تشکل هایی شکل گرفتەاند اما نتونستەاند کە قوام و قدرت لازم را برای پیشبرد اهدافشان داشتە باشند.

اما در رابطە با نقش دولت باید عنوان داشت؛ همچنان که اغلب کارشناسان نیز معتقدند دولت بدلیل اتکا به دلارهای نفتی و اقتصاد متکی بر فروش نفت هرگز بصورت جدی بە مسئلە کشاورزی کە صنعت نیز از آن زادە شدە است نپرداختە و هموارە خود را بی نیاز از این منبع مولد اقتصادی دانستە است. بە همین دلیل با برنامەهای غیرکارشناسی بیشتر در راستای جلب رضایت کوتاە مدت و یا اشتغال زایی حجم عظیم و نا محدود جمعیت_ بر روی منابع محدود آب و اندک خاک _گام برداشته و علی رغم صرف هزینەهای سنگین امروزە نتایج تلخ و ویرانگر آنرا در بحث بحران آب _ کە خاک را نیز بە کام خود خواهد کشید _ قابل مشاهده است. وجود نگاه غیر اقتصادی و عدم اهتمام جدی دولت به جامعه کشاورزی ایران باعث شده است که کلیه امور و مسائل مرتبط با طبقه زارع و کشاورز با نوعی مسوولیت ناپذیری، آشفتگی، بی برنامگی و بی نظمی توام باشد

تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات از سوی شورای اقتصاد بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود ، عدم پرداخت مطالبات گندم کاران و چغندرکاران گونه ای از این مسوولیت ناپذیری ها و آشفتگی هاست.

به راستی اینکه نهادها و سازمان های مسوول هر سال به وعده های خود در قبال کشاورزان و زارعان عمل نمی کنند چه توجیهی جز مسوولیت ناپذیری می تواند داشته باشد؟

ناگفتە پیداست ، یکی از وظایف اصلی دولت ایجاد امنیت جانی ، مالی و شغلی و نیز تامین نیازهای اولیە شهروندان می باشد . زمانی کە مسئولین از تعهدات قانونی خود نسبت بە شهروندان عدول می کند ، خواستە یا ناخواستە نوعی ناامنی شغلی بوجود می آید . ندادن پول گندم و یا پرداخت نکردن مطالبات کشاورزان ، ضعیف و آسیب پذیرترین قشر جامعە بە هر دلیلی بی اعتباری دولت را رقم می زند . کشاورز تنها در فراق مسائل قانونی متحمل این ضرر نمی شود بلکە در اثر بی کفایتی و ضعف مفرط مدیریت زیر فشارهای کمر شکن اقتصادی خرد می شود . دولت پاسخ صریح بدهد : بلحاظ اقتصادی کدام یک از این دو روش منطقی و در راستای منافع ملی است ، افزایش قیمت محصولات کشاورزی یا کاهش هزینه‌ تولید !؟

 عدم پرداخت دیون و مطالبات کشاورزان در حالی است که کلیە عملیات کاشت، داشت و برداشت و همچنین خرید نهادەهای زراعی بە قیمت گران و بە صورت نقدی از سوی کشاورز انجام می شود. بە ویژە برداشت و حمل آن بە مراکز خرید بیشترین فشار را بر کشاورز وارد می کند و کرایە حمل و هزینە برداشت شوخی ای بە اسم نسیە ندارد! بدین ترتیب افزایش هزینە های تولید با افزایش چند درصدی قیمت گندم کە شورای اقتصاد قرار است مصوب بکند ، هیچ تناسب عقلی و منطقی ندارد. اگر تنها سوخت و انرژی را مبنای قیاس بگیریم درخواهیم یافت کە افزایش بالای ٤٠ درصدی حامل های انرژی با فزایش ٢٪‏ قیمت گندم هیچ تناسب منطقی و اقتصادی ندارد.

این بی عدالتی زمانی رنج آورتر می شود کە به این مساله توجه کنیم ، دولت با وجود عدول از تعهداتش درقبال کشاورزان ، برای وصول مطالبات خود از کشاورزان بسیار جدی است! به عنوان مثال اداره امور منابع آب وابستە بە وزارت نیرو برای اخذ آب بهاء کشاورزی بدون هر گونه تردید با متوسل شدن بە نهادهای دیگر در صدد دریافت دیون خود است. این ادارە از بابت “آب” کە معلوم نیست بە چە حجم و چە زمانی بە چە طریقی در اختیار کشاورز نهاده است و طلبش بر کدامین قرار داد استوار می باشد ؛ تنها بر اساس ارادە و خواست یکجانبە خود از طریق نهادهای مسوول اقدام بە صدور حکم اجرا و توقیف اموال کشاورزان نمودە است. تاسف آور است زمانی کە هنوز چغندر کار یا گندم کار نتوانستە حق و حقوق و طلب خود را بە تمامی از کارخانە و مراکز خرید دولتی بگیرد، بجای معذرت خواهی و طلب بخشش مسئولین ذیربط از کشاورزان ؛ این تولیدگران باید مجازات هم بشوند!

*علي آباديان، كشاورز

**منبع، دەنگی کوردستان

موكريان – جاده خطرناک است. یخچال روی دوشش بیش از ١٠٠ کیلو وزن دارد. باید آن را کیلومترها بر دوش حمل کند. از سالم رساندن کالا مطمئن تر است تا سالم رسیدن خودش. این قصه هر روزه کولبران است.

کولبری از مشاغل پر خطر در مناطق مرزی ایران است. کولبران کارگران مرزی زحمت‌کشی هستند که از روی ناچاری برای کسب درآمد زندگی و امرار معاش، شغلی پر خطر را انتخاب می‌کنند و با دریافت دستمزدی ناچیز خطر را به جان می‌خرند. آن‌ها کاسبکاری مرزی را قاچاق نمی‌دانند و تعریف آنها از اجناس قاچاق، اسلحه و مشروبات الکلی و… است. کولبران کالاهای معمولی که بدون مجوز گمرک قاچاق نامیده می‌شود مانند: پارچه، چای، لاستیک، مواد خوراکی، سوخت… را با حمل بر پشت خود یا الاغ از طریق مناطق صعب العبور و غیررسمی گمرکی به کشور وارد می‌کنند و هر لحظه مرگ را در کمین می‌بینند.  

تاکنون صدها کولبر و حیواناتی که کالاها را حمل می‌کنند به علت سرمای مناطق کوهستانی، سنگینی بارها و شلیک نیروهای مرزبانی جان خود را از دست داده‌اند یا مجروح شده‌اند. این کولبران از استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان‌غربی هستند. بیشترین آمار کولبران کشته شده به شهرهای مریوان، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود و کرمانشاه تعلق دارد.

آخرین کولبری که کشته شد

اخبار این روزها حاکی از این است که خطر همچنان کولبران جوان و میانسال این مرزها را تهدید می‌کند. به‌طوری که طی روزهای گذشته در مرز شیخ صله یکی از بازارچه‌های مرزی کرمانشاه، در منطقه شهرستان ثلاث باباجانی 2 نفر از کولبران جوان که یکی از آنها 27 سال سن داشته است با اصابت گلوله جان خود را از دست داده‌اند و مردم این منطقه از مرگ این کولبران متأثرند. شنیده‌ها حاکی از آن است که این دو کولبر در نیمه‌های شب مشغول قاچاق سوخت بوده‌اند.

شکایت نماینده از رئیس‌جمهور

مشکلات مرزهای استان کرمانشاه زمینه‌ساز شکایت شهاب نادری نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور در هفته گذشته شد و علت این شکایت عدم رسیدگی دولت به مشکلات مرزهای استان کرمانشاه است.

این نماینده در گفتگو با یک خبرگزاری محلی چنین می‌گوید: جدیدا به رئیس جمهور و وزیر کشور در خصوص مرزهای استان کرمانشاه و به‌خصوص مرز شیخ صله تذکراتی دادم و با استناد به ماده ٢٣٦ قانون اساسی از شخص رئیس جمهور به قوه قضائیه شکایت کردم. دغدغه مردم مشکل مرز و ساماندهی مرزها است. مشکلات آن‌قدر درمرزها به وجود آمده که لازم شد به رئیس جمهور تذکر دهم. وی تصریح کرد: بنده به خط آخر رسیدم و از بیشترین اختیارم که ماده ٢٣٦ است استفاده نمودم و از رئیس جمهور دراین خصوص شکایت کردم.نادری با ابراز تاسف از مرگ جوانان کولبر در مرز اورامانات گفت: دو روز پیش که به‌خاطر دلجویی از خانواده این جوان از مرز برمی گشتم مردم از این مسئله بسیار ناراحت بودند.

نماینده اورامانات با گلایه از روش برخورد با کولبران خاطر نشان کرد: قانونِ شلیک در مرز را هم به ماموران آموزش ندادند و اکثر تیرها به سر وسینه کولبران نگون‌بخت برخورد می‌کند. بنده از این موضوع بسیار ناراحتم و نه رئیس‌جمهور و نه وزیر کشور اقدامی انجام نداده‌اند و مرز برای ما تبدیل به دردسر شده است.

نادری در پاسخ به این سوال که برای مرزها چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: ساماندهی یعنی این که مرز را رسمی کنند و مشخص شود که چه فعالیتی باید در آنجا انجام شود. نباید به بهانه‌های مختلف جلوی کار قانونی و امرار معاش مردم را گرفت و به‌خاطر بی‌توجهی مسئولین امر بوده که در روزهای گذشته دو جوان بر اثر شلیک ماموران مرزبانی در این منطقه فوت کردند.

بیکاری مرزنشینان

محمودی یکی از ساکنین شهرستان مرزنشین ثلاث باباجانی ضمن ابراز ناراحتی از فوت جوانان کولبر در این منطقه می‌گوید: نیمه‌تعطیل ماندن مرز شیخ صله بیکاری را برای مردم این منطقه در پی داشته است و تلاش کولبران فقط برای رهایی از فقر و امرار معاش است.وی از مهمترین مشکلات مرز شهرستان ثلاث باباجانی در حوزه کولبری را عدم ارائه برنامه جامع توسط دولت و مسئولین عنوان کرد و می‌گوید: مرزهای استان قابلیت اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های بهینه برای اشتغال و بهبود وضعیت معیشت ساکنین محروم این مناطق را دارند و می‌توانند ثلاث باباجانی را از بن بست خارج کند.

او معتقد است عدم برنامه ریزی باعث شده ساکنین ثلاث باباجانی نتوانند به خوبی از مزایای مرز به عنوان کولبر استفاده کنند و عواملی مانند عدم برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی مناسب مسئولین برای ایجاد رونق تجاری در بازاچه مرزی باعث شده که تجارت در مرز این شهرستان منفعل شود.

تغییر و کاهش لیست کالاهای وارداتی

یکی از مواردی که باعث انفعال بازارچه‌های مرزی و درنتیجه کم‌‎رونق شدن فعالیت تجاری قانونی در مرزهای ثلاث باباجانی و شیخ‌صله شده است، این است که طبق هماهنگی فرمانداری و ارگان‌های دیگر، لیستی از اقلام مجاز برای واردات به تجار اعلام شده است که لاستیک و چای و مواد خوراکی و پارچه در این لیست وجود ندارد. این اقلام اکنون کالای قاچاق محسوب می‌شوند و همین باعث اعتراض و نارضایتی وارد کننده های کالا از مرز شده است.

یکی از تجار با ابراز نارضایتی از لیست اعلام شده اقلام توسط فرمانداری پاوه می‌گوید: به تازگی کالاهای پرفروش و مصرفی مانند مواد خوراکی، پارچه،چایی و لاستیک در این لیست وجود ندارد ورود آنها ممنوع شده است و این اقلام قاچاق محسوب می‌شوند و این مسئله باعث از رونق افتادن تجارت در مرز و کاهش انگیزه و درآمد تجار می‌شود.وی می گوید: با تغییر لیست اقلام امکان دارد کالایی که قبلا قاچاق نبوده در لیست قبلی موجود و جز اقلام خریداری شده تجار بوده باشد ولی هنوز در مرز ترخیص نشده باشند. این کالاها حالا قاچاق محسوب می‌شوند.

در دوره‌های پیشین هم اقلام مجاز برای واردات گاه عجیب و غیرکارآمد بودند. به‌عنوان نمونه از اقلامی که مرزنشینان اجازه وارد کردنش را داشتند، قلاب و تور ماهیگیری بود و با توجه به عدم وجود دریا در مناطق غربی و نبود بازار فروش این کالا در بین مردم غرب، تجار مجبور به فرستادن این کالاها به مناطق شمال و جنوب کشور بودند و هزینه حمل‌ونقل باعث می‌شد فروش این کالاها مقرون به صرفه نباشد. با اعتراض تجار، این کالاها پس از مدتی از لیست مجاز برای واردات حذف شد.

دلالان مانع کسب هستند

در شرایط جدید، به دلیل محدود شدن اقلام وارداتی در مرزهای شیخ‌صله و ثلاث باباجانی، دیگر نوبت‌گیری برای وارد کردن کالا معنای خاصی ندارد. اما تا چند ماه پیش، از جمله مشکلات مرزنشینان مسئله نوبت‌دهی بود. چرا که دلالان مزاحم کسب و کار و مانع رعایت حق آن‌ها به عنوان ساکنین منطقه بودند. در سیستم نوبت‌دهی، در طول روز تنها حدود ١٢ نفر امکان عبور از مرز را داشتند. طبق گفته ساکنین لیست نوبت‌ها روزانه اعلام می‌شد و به‌طور معمول حق مرزنشینانی که به نان شب محتاج هستند به دلال‌ها و سرمایه داران ساکن در مناطق غیرمرزی می‌رسید.

بازارچه‌های مرزی سودی ندارند

در دوره‌هایی تصمیم‌گیران، مرزنشینان را به تهیه مغازه در بازارچه‌های مرزی تشویق کردند و این مسئله هزینه‌هایی را به آن‌ها تحمیل کرد. مرزنشینان معتقدند که این بازارچه‌ها سودی را عاید آن‌ها نکرده و جز هزینه و بدهی چیزی به همراه نداشته است.

کشاورزی و طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره

از دیگر مشکلات عمده ساکنان مناطق مرزی، نبود مکانیزم آبیاری دائمی برای مزارع است که آن‌ها را مجبور به دیم‌کاری می‌کند. در صورتی که اگر امکان برای کشت آبی فراهم بود، مرزنشینان می‌توانستند با دوبار برداشت در سال بخش عمده‌ای از مشکلات مالی خود را حل کنند.

از سوی دیگر طرح‌های عمرانی دولتی در منطقه نیمه‌کاره مانده است. «محمودی» در این زمینه می‌‎گوید: «کمبود اعتبارات عامل اصلی نیمه تمام ماندن طرح‌های عمرانی برای ساخت بیمارستان، ایجاد جایگاه بالگرد و تعریض جاده‌ها در شهرستان ثلاث باباجانی است.»

بیمارستان ثلاث باباجانی که طبق قول مسئولین باید تا سال آینده افتتاح شود به گفته محمودی تنها ٣٠ درصد پیشرفت در زمینه ساخت داشته است و بیشتر از یک سال است که ساخت آن متوقف مانده است.

در شرایطی که طرح‌های عمرانی متوقف مانده‌اند و کشاورزی منطقه هم ثمررسانی مناسبی ندارد واردات مرزی عاملی بسیار موثر برای رونق اقتصادی در منطقه است که آن هم با عدم وجود استراتژی درست و نیز با عدم رعایت قوانین و قواعد وضع شده، به سمت راه‌های غیرقانونی رفته است. حال باید دید در شرایطی که قواعد مربوط به واردات مرزی هر روز دستخوش تغییر است و در عین حال با وجود دلالان و سرمایه‌داران کلان غیر مرزنشین دست مرزنشینان از بهره‌های این قواعد هم کوتاه است، برای مرزنشینان چه راهی جز کولبری در نیمه‌های شب باقی می‌ماند؟

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ١٣ آبان امسال در کردستان گفته است: بازارچه‌های مرزی موتور محرکه استان‌های مرزی هستند و مرزها می‌توانند مرکز تحول باشند. او تاکید کرده است که در قالب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی باید برای ایجاد تحرک در توسعه استان‌ها از طریق مرزها برنامه‌ریزی شود. باید منتظر برنامه‌ریزی وزیر کشور و دیگر مسئولین بنشینیم.

*منبع: روزنامه بهار

ڕێڕەوی ڕووباری سیروان لەئاکامی کەمتەرخەمیی بەرپرسانی پارێزگای کرماشاندا، بەرەو دەشتی عەبباس لە پارێزگای خوزستان گوازرایەوه‌.

بەپێی ڕاپۆڕتی موکریان، گواستنەوەی ئاوی ڕووباری سیروان لە پارێزگای کرماشان بەرەو پارێزگایەکی دیکە، لە کاتێک‌دایە کە دەشتی عەبباس لە ئەهواز بۆ خۆی خاوەنی سەرچاوەی ئاوی دەوڵەمەندە.

هەروەها ساڵانیکە خەڵکی پارێزگای کرماشان بەتایبەتی ئەو ناوچانەی کشتوکاڵی تێیدا دەکرێ چاوەڕێی ئەوە بوون کە بەرپرسانی پارێزگا لە هەوڵی ئەوەدابن کە لە بەفێرۆچوونی ئاوی سیروان بەرگری بکەن.

گەڵاڵەی ڕاگرتنی ئاوی سیروان لە پارێزگای کرماشان و دابەشکردنی بەسەر ناوچەکانی دیکەی ئەو پارێزگایەدا بە مەبەستی گەشانەوەی کەرتی کشتوکاڵی تا ئێستا نەخراوەتە بوواری جێبەجێ کردنەوه‌.

موكريان – اشاره: بعلت بی تدبيري مدیران ارشد نسبت به آبادانی استان کرمانشاه، رودخانه سیروان مهار شد و نام دهن پرکنی بنام سامانه گرمسیری برآن نهادند/ رودخانه سیروان با چرخشی مصلحتی مسیر جنوب و دشت عباس خوزستان را در پیش گرفت که خود دارای منابع آبی زیادی می باشند و اصولا نیازی به آب سیروان ندارند.

در راستای مهار رودخانه های مرزی استان کرمانشاه، مطالعه مهار رودخانه سیروان از سال ١٣١٨ شروع شد و به تناسب موقعیت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور این مطالعه در سالهای ١٣٧٤ نهایی شد . هدف اولیه مهار رودخانه سیروان علاوه بر تامین برق انتقال آب به دشت های حاصلخیز روانسر و کوزران سنجابی و ماهیدشت بوده است.

دشت روانسر ٣٥٠٠٠ هکتار ، کوزران ٤٤٠٠٠ هکتار ماهیدشت ٤٦٠٠٠ هکتار و چقانرگس ٢٥٠٠٠ هکتار اراضی مستعد و حاصلخیز دارا هستند در این دشت ها مجموعا ١٦٠٠٠ هزار بهره بردار و جمعا ١٠٠ هزار نفر جمعیت در قالب شهر و روستا زندگی می نمایند. چنانچه بر اساس مطالعات اولیه اقدام به انتقال آب به این دشت ها صورت می پذیرفت تاثیر بسیار زیادی بر اقلیم و محیط زیست و اقتصاد این مناطق داشت.

با توجه به خشکسالی های چند سال گذشته و تحلیل منابع آبهای زیرزمینی بعلت وجود چاه های مجاز و غیرمجاز انتقال آب سیروان به دشت های مذکور از درجه اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار بوده و از کویری شدن این دشت ها و نشست زمین جلوگیری به عمل می آورد. از دیگر اهداف طرح برگشت سیروان احداث سد در تنک ماراب پاتاق شهرستان سرپل ذهاب و انتقال آب بوسیله ایستگاه پمپاژ به دشت های کرند غرب و اسلام آبادغرب در سطح ٩٠ هزار هکتار و همچنین استفاده شرب و صنعتی در این شهرستان ها بود.

همانطور که در سطور بالاتر اشاره شد انتقال آب سیروان به دشتهای یاد شده علاوه بر تاثیرات مثبت زیست محیطی تحول عظیمی در کشاورزی و باغداری منطقه و استان ایجاد می نمايد بطوریکه می توان به جرات گفت که کرمانشاه به یکی از قطب های مهم کشاورزی در کشور تبدیل می شود. اما با کمال تاسف و بعلت بي تفاوتي و بی تدبيري مدیران ارشد استان نسبت به آبادانی استان کرمانشاه و آنهم به دلیل غیربومی بودن این مسئولین بوده رودخانه سیروان مهار شد و نام دهن پرکنی بنام سامانه گرمسیری برآن نهادند و سهم استان کرمانشاه از این سامانه فقط ٢٩٠٠٠ هکتار بوده و از این مقدار ٩٠٠٠ هکتار در مراتع ایل سنجابی حد فاصل قصرشیرین تا نفت شهر بوده و آنهم به دور از چشم مردم و عشایری که برای حفظ این مراتع جانفشانی های بی نظیری در طول تاریخ از خود نشان داده اند بین عوامل وعناصر خود همانند اموال میراثی تقسیم نموده و به ریش مردم استان کرمانشاه خندیدند. لذا رودخانه سیروان با چرخشی مصلحتی مسیر جنوب و دشت عباس خوزستان را در پیش گرفت که خود دارای منابع آبی زیادی می باشند و اصولا نیازی به آب سیروان ندارند. بدین ترتیب برای چندمین بار استان کرمانشاه چوب بی تدبیری مدیران غیر بومی را می خورد.

لذا شایسته است آحاد مردم استان کرمانشاه به این مسئله حیاتی واکنش نشان داده و به هر تقدیر که شده جلو این ظلم به مردم استان و نسل های آینده را بگیرند .

*زیدان غریبی، مهندس جهادکشاورزی استان کرمانشاه

ئه‌ندامێكی‌ دەستەی‌ به‌ڕێوه‌به‌ریی کۆمەڵەی په‌رستارانی پارێزگای‌ كرماشان وێڕای‌ ئاماژه‌ به‌ وه‌رنه‌گرتنی‌ ٧مانگەی مووچەی‌ په‌ره‌ستارانی‌ ئه‌م پارێزگایه‌ ڕایگەیاندووە کە‌ ئه‌م مانگه‌ مووچه‌ی‌ ٣٠٠ په‌رستار له‌م پارێزگایه‌دا نه‌دراوه‌.

به‌پێی‌ ڕاپۆرتی‌ موكریان، ئیبراهیم محه‌ممه‌دی‌ ئه‌ندامی‌ دەستەی‌ به‌ڕێوه‌به‌ریی کۆمەڵەی په‌رستارانی پارێزگای‌ كرماشان وێڕای‌ ئاماژه‌ به‌ کێشەگەلی‌ په‌رستارانی‌ ئه‌م پارێزگایه‌ گوتی‌، سه‌ره‌ڕای‌ كه‌مبوونی‌ په‌رستار، زیاده‌كاریی زۆره‌ملی‌ بووەتە به‌رنامه‌ی‌ ڕۆژانه‌ی‌ ئه‌م په‌رستارانه‌.

ناوبراو هه‌روه‌ها گوتی‌، گوشاری‌ كار بەشێک لە پەرەستارانی ناچارکردووە کە‌ واز له‌ كاره‌كانیان بێنن.

ناوبراو لە درێژەدا ڕایگەیاندووە كه‌ ئه‌م په‌رستارانه‌ به‌ ته‌مای‌ مووچه‌، قەرزی بچووکیان وه‌رگرتووه‌ و ئێستا ماوه‌ی‌ ٧ مانگه‌ هیچ پاره‌یه‌كیان وه‌رنه‌گرتووه‌ و هه‌موو ژیانیان له‌سه‌ر ئه‌م مووچه‌یه‌ هه‌ڵده‌سووڕێ و له‌ بواری‌ ئابوورییە‌وه‌ گیروگرفتیان بۆ دروست بووه‌.

ئیبراهیم محه‌ممه‌دی‌ ئه‌ندامی‌ دەستەی‌ به‌ڕێوه‌به‌ریی کۆمەڵەی په‌رستارانی پارێزگای‌ كرماشان داوای‌ له‌ كاربه‌ده‌ستانی‌ زانكۆی‌ زانستە‌ پزیشکییەکان كردووە‌ كه‌ به‌خێرایی پرسگرێکی سنفی پەرەستاران چارەسەربکرێت.

عصرامروز مراتع سیاه کوه واقع درارتفاعات شمال شهر دهلران دچار حریق شد

به گزارش موکریان، بدنبال وقوع یک فقره آتش سوزی در مراتع سیاه کوه ؛بلافاصله با بسیج نیروهای مردمی ،هلال احمر ، محیط زیست  وپرسنل  منابع طبیعی دهلران، لحظاتی پیش  این آتش سوزی مهار شد.

فرماندار دهلران در گفتگو با خبرنگار ان گفت :به محض اطلاع از آتش سوزی  دستگاههای اجرایی و ستادبحران درمحل حاضرشدند وبا مشارکت نیروهای مردمی  این آتش سوزی مهارشد.
امیدعلی سبزی گفت: با اقدام به موقع  وحضور نیروهای مردمی وامدادی درمحل وقوع آتش سوزی، در کوتاهترین زمان توانستیم این آتش سوزی را مهار نماییم.
فرماندار دهلران ضمن تقدیر از همراهی وحضو به موقع مردم ونیروهای امدادی افزود:خوشبختانه این حریق به درختان جنگلی آسیب جدی وارد نکرد.
شایان ذکر است وقوع چند فقره  آتش سوزی در عرصه های طبیعی استان ایلام در یکماهه اخیر  که عمده آنها منشاء انسانی داشته اند ،بخشی از مراتع وجنگلها را دچار آسیب جدی نموده است ،گسترده ترین آتش سوزی در هفته اخیر در عرصه های طبیعی تنگ قیر وبانه زار  شهرستان چرداول رخ داد که پس از سه روز با حضور نیروهای امدادی ومردمی مهارشد.

ماجرای واگذاری زمین برای طرح‌های توسعه‌ای، از دیرباز در مناطق آزاد کشور مطرح بوده، اما رعایت‌نكردن ضوابط در برخی موارد سبب شده، سرمایه‌گذارانی که برای گرفتن زمین برای طرح خود اقدام کرده‌اند، از حوزه‌های دیگری سر درآورند که سود بیشتری برایشان دارد. درواقع نه‌تنها طرحی اجرا نشده، بلکه بهره‌برداری‌های دیگری نیز صورت گرفته است. براي مثال چندین‌بار این زمین‌ها خریدوفروش شده، در‌حالی‌که اصولا در قانون، چنین اجازه‌ای به سرمایه‌گذاران داده نمی‌شود. علی‌اصغر مونسان، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کیش، در گفت‌وگوی خود با «شرق» با تأیید اینکه از این دست تخلف‌ها در این منطقه نیز رخ داده، می‌گوید: «بر اثر فسخ قراردادهایی که توانستیم…  

bigtheme
all right reserved for Mukrian news Agency Designed by Mukrian IT Team Powered by Wordpress - 2014 - 2016